رؤية مصر 2030 ومنح الجنسية المصرية من خلال البرامج الاستثمارية الجاذبة للاستثمار

إن "رؤيـة مصـر 2030" محطـة أساسـية في مسيـرة التنميـة الشـاملة في مـصر، كإطـار عـام يهدف إلى تحسـن جـودة الحيـاة في الوقـت الحـاضر بما لا يخـل بحقـوق الأجيال القادمـة في حيـاة أفضـل، ومـن ثـم يرتكـز مفهـوم التنميـة الـذي تتبنـاه الاستراتيجية عـلى عدة محاور كالاتي:

المحور الأول: التنمية الاقتصادية

بحلـول عـام 2030 يكـون الاقتصاد المصري اقتصـاد سـوق منضبـط يتميـز باسـتقرار أوضـاع الاقتصاد الكلي، وقـادر عـلى تحقيـق نمـو احتوائي مســتدام، ويتميــز بالتنافســية والتنــوع ويعتمــد عـلـى المعرفة، ويكــون لاعبا فاعــلا في الاقتصاد العالمي.

المحور الثاني: الطاقة

بحلـول عـام 2030 يصبـح قطـاع الطاقـة قـادراً عـلى تلبيـة كافـة متطلبـات التنميـة الوطنيـة المستدامة مـن مـوارد الطاقـة وتعظيـم الاستفادة  الكفـؤة مـن مصادرهـا المتنوعة بمـا يـؤدي إلى المساهمة الفعالـة في تعزيـز النمـو الاقتصادي والتنافسـية الوطنيـة والعدالـة  الاجتماعية والحفاظ على البيئة مـع تحقيـق ريـادة فى مجالات الطاقـة المتجددة والإدارة الرشـيدة المستدامة للمـوارد.

المحور الثالث: المعرفة والابتكار والبحث العلمي

بحلـول عـام 2030 تصبـح مـصر مجتمـع مبـدع ومبتكـر ومنتـج للعلـوم والتكنولوجيـا والمعارف، يتميـز بوجـود نظـام متكامـل يضمـن القيمـة التنمويـة للابتكار والمعرفة، ويربـط تطبيقـات المعرفة ومخرجـات الابتكار بالأهداف والتحديـات الوطنيـة.

المحور الرابع: الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية

بحلــول عــام 2030 يصبــح الجهــاز الإداري جهــازاً كــفء وفعــال، يحســن إدارة مــوارد الدولــة ويتســم بالشــفافية والنزاهــة والمرونة ويخضــع للمســاءلة ويعــلي مــن رضــاء المواطن ويتفاعــل معــه ويســتجيب لــه.

المحور الخامس: العدالة الاجتماعية

بحلــول عــام 2030 مــن المستهدف بنــاء مجتمــع عــادل متكاتــف يتميــز بالمساواة في الحقــوق والفــرص الاقتصادية والاجتماعية والسياســية وبأعلى درجــة مــن الاندماج المجتمعي، مجتمــع قــادر عـلـى كفالــة حــق المواطن في المشاركة والتوزيــع العــادل في ضــوء معايــر الكفــاءة والإنجاز وسـيادة القانـون.

المحور السادس: الصحة

بحلـول عـام 2030 يتمتـع كافـة المصريين بالحـق في حيـاة صحيـة سـليمة آمنـة مـن خـلال تطبيـق نظـام صحـي متكامـل يتميـز بالإتاحة والجـودة وعــدم التمييــز، وقــادر عــلى تحســن المؤشرات الصحيــة عــن طريــق تحقيــق التغطيــة الصحيــة والوقائيــة الشــاملة والتدخــل المبكر 

المحور السابع: التعليم والتدريب

بحلــول عــام 2030 مــن المستهدف إتاحــة التعليــم والتدريــب للجميــع بجــودة عاليــة دون تمييز، وفي إطــار نظــام مؤســسي كــفء وعــادل، ومسـتدام، ومـرن. 

المحور الثامن: الثقافة

بحلـول عـام 2030 مـن المستهدف بنـاء منظومـة قيـم ثقافيـة إيجابيـة في المجتمع المصري تحتـرم التنـوع والاختلاف وعـدم التمييـز. وتسـتهدف الرؤيـة تمكيـن المواطن المصري مـن الوصـول إلى وسـائل اكتسـاب المعرفة وفتـح الآفاق أمامـه للتفاعـل مـع معطيـات عالمه المعاصر.

المحور التاسع: البيئة

بحلـول عـام 2030 يكـون المحور البيئـي محـوراً أساسـياً في كافـة القطاعـات التنمويـة والاقتصادية بشـكل يحقـق أمـن الموارد الطبيعيـة ويدعـم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيهـا وبمـا يضمـن حقـوق الأجيال القادمـة فيهـا.

المحور العاشر: التنمية العمرانية

بحلـول عـام 2030 تكـون مصـر بمساحة أرضهـا وحضارتهـا وخصوصيـة موقعهـا قـادرة على اسـتيعاب سـكانها ومواردهـا في ظـل إدارة تنميـة مكانيـة أكثـر توازنـاً وتلبـي طموحـات المصريين وترتقـي بجـودة حياتهـم.

ترتيب مصر في التقارير الدولية

​​البنك الدولي

وفقًا لـ "مجموعة البنك الدولي"، تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" لتحتل المرتبة 114 من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 120 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

رصد التقرير تنفيذ الحكومة المصرية لعدة إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في أربعة مجالات:

• بدء النشاط التجاري: جعلت مصر بدء عمل تجاري أسهل من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادة عدم الالتباس. فقد تقدمت مصر 19 مركزًا عالميًا لتحتل المرتبة 90 بعد أن كانت 109 في تقرير العام الماضي.

• الحصول على الكهرباء: تحسنت مصر في مجال إمدادات الكهرباء من خلال تنفيذ أنظمة آلية لرصد انقطاع التيار الكهربائي والإبلاغ عنه. تقدمت مصر على مؤشر الوصول إلى الكهرباء بنحو 19 مرتبة لتحتل المرتبة 77، من 96 في العام الماضي.

• حماية المستثمرين الأقلية: عززت مصر حماية المستثمرين الأقلية من خلال اشتراط موافقة المساهمين عندما تصدر الشركات المدرجة أسهماً جديدة. قفزت مصر 15 مرتبة من 72 إلى 57 بسبب الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمؤشر.

• دفع الضرائب: سهّلت مصر دفع الضرائب من خلال إدخال نظام إلكتروني لتقديم ودفع ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة. وعليه، تقدمت مصر في مؤشر سداد الضرائب ثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، حيث انتقلت من 159 إلى 156


المراجع 

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx الهيئة العامة للاستثمار الموقع الرسمي 
 
ولما كانت مصر تتبع سياسة التطوير للبرامج الاستثمارية  فاعتمدت 5 برامج استثماريه يتم اختيار برنامج استثماري واحد فقط من اجل التقديم للحصول علي الجنسية المصرية 

1 - إيرادات مباشرة بقيمة 250 ألف دولار
إيداع مبلغ 250 ألف دولار (مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي) بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

2 - شراء عقار من الدولة بحد أدني 500 ألف دولار
شراء عقار (أرض أو مبني أو شقة أو أرض مصنع) مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار (خمسمائة ألف دولار أمريكي) يحول من الخارج. وفى حالة التصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول عليه، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

3- إنشاء مشروع استثماري بحد أدني 400 ألف دولار
إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار (أربعمائة ألف دولار أمريكي) يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وفى حالة تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري أو تصرف المتجنس فيه أو في حصته قبل مرور خمس سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

4- وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة ثلاث سنوات
إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

5- وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات
إيداع مبلغ 750 ألف دولار (سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

للتواصل ومزيد عن المعلومات 
مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب
وحدة فحص طلبات التجنس 
مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الدور الأول
3 شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة -   جمهورية مصر العربية 

للاستفسارات يمكن الاتصال 
على رقم: 201223572663+    -   2022649135+
الخط الساخن:  15349 
البريد الإلكتروني : info@ecu.gov.eg
الموقع: https://egyptcitizenship.gov.eg
أحدث أقدم
Booking.com