يكتب لنا اليوم السيد/ فراس القيسي - خبير برامج الهجرة والجنسية المزدوجة للمستثمرين لأكثر من ثلاثون عاما والمدير الاقليمي لشركة تشيتتشوتي للاستشارات القانونية (سي سي آي) عن برنامج تركيا للاستثمار للحصول علي الجنسية.
لقد عدل البرنامج الى حلته الحالية بتغيير نوعي بالسماح بالاستثمار العقاري الفردي والذي لا يتطلب توظيف ايد عاملة وكذلك كمي بتقليل مبلغ الاستثمار الى ما يعادل ٢٥٠ ألف دولار لشراء العقار او وديعة بما لا يقل عن ٥٠٠ ألف دولار في المصارف التركية.
لقد جاء هذا التعديل في ١٩ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٨ متزامنا مع ضغوط جمة على الليرة التركية في سوق العملات عالميا إذ وصلت الى ٧،٥ ليرة مقابل الدولار، كان لهذا التطور فضل على المستثمرين اللذين ينوون الاستقرار في تركيا بما يترتب على ذلك رخص متطلبات الحياة اليومية فضلا عن إمكانية الحصول على عقارات بأسعار مناسبة ولكن ليست منخفضة بما يتناسب والانخفاض الحاصل في سعر صرف الليرة عالميا وذلك لقوة السوق المحلي بشراء العقارات كإجراء تحوطي مقابل هبوط الليرة وكذلك فإن البنك المركزي اعلن عن تقليل نسبة الفائدة المفروضة على الرهن العقاري.
يعتبر البرنامج من أفضل البرامج المطروحة في سوق صناعة الهجرة لرؤوس الأموال والحصول على جنسية مزدوجة من خلال الاستثمار والسبب يعود الى مدى استجابة البرنامج للغايات المرجوة من قبل المستثمر.
حرية الحركة، يتمتع حامل جواز السفر التركي بالدخول الى دول الاتحاد الأوربي - الشنغن بسهولة الحصول على الفيزا وخاصة مع المانيا بالإضافة الى ذلك فإن بريطانيا تمنح إقامة عمل وتسهيلات للأتراك وذلك تطبيقا لاتفاقية أنقرة، هذه مميزات لا يتمتع بها حاملي جوازات عربية ولا حتى الجوازات الأخرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
نوعية الحياة، تركيا تمتاز باتساع رقعتها وتنوع مناخاتها عبر محافظاتها الواحد والثمانين ومدنها تتجاوز الثلاثمائة. المدارس والجامعات تتمتع بمستوى عال من الاكاديمية وذات سمعة عالية عالميا على كافة المستويات، الخاصة منها والحكومية. اما الرعاية الصحية فهي ما ميز تركيا خلال ازمة جائحة كورونا من حيث نسبة التعافي العالية، اذ يعتنى بالمرضى بمستوى عال من الطبابة المدعومة من قبل التأمين الصحي الحكومي كذلك بالاشتراك مع شركات التأمين العالمية.
ضمان الاستثمار، ان السوق العقارية تتمتع بديناميكية مختلفة عن دول المنطقة وذلك لكثرة السكان وازدادهم على العكس من بقية دول أوروبا، يتميز المجتمع التركي بتفوق نسبة الشباب التي تفوق ٦٨٪ من السكان مما يوفر قوة شرائية عالية، اقتصاد ذو مصادر دخل مختلفة، صناعات محلية مزدهرة وزراعة وثروة حيوانية متفوقة على كافة دول المنطقة بما في ذلك أوروبا، كل ذلك ما يعطي زخما قويا لضمان الاستثمار وازدهاره سوآءا كان عقاريا ام تجاريا. لذلك فإن الاستثمار العقاري يعتبر استثمارا حقيقيا وليس شبحيا كما في البرامج الأخرى في السوق.
البرنامج مفتوح لجميع الجنسيات، ليس هناك جنسية ممنوعة من اكتساب الجنسية المزدوجة بالاستثمار ولا توجد تفرقة دينية او تعصب من ذلك القبيل فالدولة التركية مدنية وتسير بنظام حكم علماني منذ أكثر من مائة سنة.
سهولة وسرعة الانجاز في التقديم: تقديم الطلبات في البرنامج هو أسهل البرامج المتوفرة على الاطلاق وكذلك الوثائق المطلوبة ويمكن للمستثمر التقديم عن طريق توكيل محامي وأكثر ما يستغرقه وقت التقديم هو ستة أشهرلا أكثر حيث تصدر الموافقة على الطلب في ثلاثة أسابيع بتبليغ صاحب العلاقة او المتقدم المستثمر.
خبير برامج الهجرة والجنسية المزدوجة للمستثمرين
المدير الاقليمي لشركة تشيتتشوتي للاستشارات القانونية (سي سي آي)
